در حالی که رفسنجان با دارا بودن ۱۱ درصد وسعت استان کرمان و ۱۲ درصد جمعیت استان، سهم قابل توجهی از بار خدماتی، زیرساختی و عمرانی را بر دوش میکشد، اختصاص تنها ۱.۸ درصد از اعتبارات استانی به این شهرستان، از یک نابرابری آشکار در نظام توزیع منابع حکایت دارد؛ نابرابریای که در نشست اخیر کمیته برنامهریزی شهرستان، با صراحت از سوی فرماندار و نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس مطرح شد.
به گزارش سازش خبر ، نشست کمیته برنامهریزی شهرستان رفسنجان با هدف بررسی، توزیع و ساماندهی اعتبارات عمرانی، با حضورکاظمزاده کارشناس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و دبیر کمیته، و جمعی از مسئولین استانی وشهرستانی در محل فرمانداری برگزار شد؛ نشستی که بیش از هر چیز، صحنه بیان گلایهای جدی از بیعدالتی در شاخصهای تخصیص بودجه بود.
مهندس حسین رضایی، فرماندار رفسنجان، در این نشست با انتقاد از نحوه توزیع اعتبارات استانی اظهار داشت: رفسنجان با جمعیتی حدود ۳۵۰ هزار نفر و برخورداری از گستره وسیع جغرافیایی، تنها یک و هشت دهم درصد از اعتبارات استان را دریافت میکند؛ سهمی که به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای واقعی شهرستان در حوزه زیرساخت، عمران و خدمات نیست.
واقعیت این است که رفسنجان تنها در آمار جمعیتی خلاصه نمیشود. وجود حدود **هزار و ۷۰۰ کیلومتر شبکه برق و هزار و ۳۰۰ کیلومتر راه و جاده، خود گویای حجم بالای مسئولیت و هزینه در نگهداری و توسعه زیرساختهای این شهرستان است.
با این حال، آنچه امروز به مانعی در مسیر توسعه رفسنجان تبدیل شده، همان عنوانی است که در ظاهر باید امتیاز محسوب شود؛ یعنی برخوردار بودن.این شاخص، سالهاست که به جای کمک به توسعه، به عاملی بازدارنده برای رفسنجان تبدیل شده است.
شهرستانی که به دلیل برخی ظرفیتها و زیرساختهای موجود، در زمره مناطق برخوردار قرار گرفته، در عمل از بسیاری از منابع و امتیازات محروم مانده و همین مسئله باعث شده سهم آن از اعتبارات، متناسب با نیازها و واقعیتهای میدانی نباشد.
در حقیقت،شاخص برخورداری نهتنها گرهی از مشکلات رفسنجان باز نکرده، بلکه خود به بلای جان این شهرستان تبدیل شده است.
فرماندار رفسنجان در ادامه با اشاره به موضوع حقوق دولتی معادن و سهم یک درصدی معدن، بر لزوم بازنگری در نحوه تخصیص منابع تأکید کرد و گفت حتی در سال ۱۴۰۳ که حقوق دولتی معادن به طور کامل پرداخت و تخصیص یافت، باز هم از میزان اعتبارات استانی رفسنجان کاسته شد؛ موضوعی که نشان میدهد اشکال تنها در کمبود منابع نیست، بلکه باید در شاخصها، اولویتبندیها و شیوه تصمیمگیری تجدیدنظر جدی صورت گیرد.
بخشی دیگر از دغدغههای مطرحشده در این نشست، به حوزه آموزش بازمیگشت؛ جایی که وجود حدود ۸۰ مدرسه تخریبی در شهرستان، زنگ خطری جدی برای آینده آموزشی رفسنجان است. وقتی سالانه تنهاسه تا چهار مدرسه با کمک خیران بازسازی میشود، روشن است که نمیتوان همه بار نوسازی و توسعه را بر دوش مردم گذاشت. ادامه این روند، افزون بر عقبماندگی زیرساختی، میتواند نارضایتی عمومی را نیز افزایش دهد.
در این میان، سخنان احمد انارکی محمدی، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، نیز بر یک نکته کلیدی تأکید داشت: در شرایط محدودیت شدید منابع، اعتبارات باید به سمت طرحهای ماندگار، زیربنایی و دارای اثر مستقیم بر زندگی مردم هدایت شود.
وی با اشاره به فشار هزینههای جاری بر دستگاههای اجرایی، تصریح کرد که در چنین وضعیتی، منابع محدود نباید صرف هزینههای روزمره و کماثر شود، بلکه باید به پروژههایی اختصاص یابد که نتیجه آن در زندگی مردم ملموس باشد.
در همین چارچوب، یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست، جذب حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع تنش آبی رفسنجان بود؛ اعتباری که قرار است برای حل مشکل آب در مناطق نوقات، حومه شرقی و حومه غربی و اتصال این مناطق به مخزن اصلی رفسنجان هزینه شود.
این موضوع نشان میدهد هر جا پیگیری جدی، برنامهمحوری و مطالبهگری مؤثر وجود داشته باشد، میتوان بخشی از مشکلات انباشته شهرستان را از مسیر منابع ملی جبران کرد.
همچنین تأکید بر استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران برای توسعه راهها، بهداشت، درمان و آبرسانی، نشان میدهد که رفسنجان برای عبور از تنگنای اعتباری، ناگزیر از بهرهگیری هدفمند از همه ظرفیتهای موجود است.
آغاز عملیات آسفالت و اجرای ۸ جاده در شهرستان نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
آنچه از مجموع این اظهارات و واقعیتهای میدانی برمیآید، این است که رفسنجان بیش از آنکه با کمبود مطلق منابع روبهرو باشد، از بیعدالتی در شاخصگذاری و توزیع اعتبارات رنج میبرد.
شهرستانی با این وسعت، جمعیت، زیرساخت و نقش اقتصادی، نمیتواند با سهمی چنین ناچیز از اعتبارات استانی، پاسخگوی نیازهای روزافزون خود باشد.
امروز رفسنجان بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در شاخصهای تخصیص بودجه است؛ بازنگریای که اگر با نگاه کارشناسی، عادلانه و مبتنی بر واقعیتهای میدانی انجام نشود، عنوان «برخوردار بودن» همچنان به مانعی بزرگ در مسیر توسعه این شهرستان تبدیل خواهد ماند؛ عنوانی که باید مزیت باشد، اما سالهاست برای رفسنجان، هزینهساز شده است.
