براساس نتایج “طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرش‌های ایرانیان”، بالغ بر ۸۷ درصد مردم، وجود پارتی‌بازی در جامعه را یک معضل جدی و مهم ارزیابی کرده‌اند. مطابق یافته های این پژوهش ملی، بیش از ۸۱ درصد جامعه آماری معتقدند نداشتن پول و پارتی‌ باعث ضایع شدن حقوق فردی می‌شود و بالغ بر۶۰ درصد افراد جامعه واقعاً نمی‌دانند بالاخره باید قانون را رعایت کنند یا اینکه پارتی‌بازی کنند تا کارشان پیش برود.

براساس برخی پژوهشهای دیگر نیز «پارتی‌بازی» پس از «بیکاری» و « تورم» در ردیف سوم معضلات اجتماعی قرار دارد.

پارتی ‌بازی که در ادبیات عامیانه با تعابیری نظیر بند (پ) نیز از آن نام برده می‌شود! (که منظور از آن پول و پارتی است)، عموماً بر تبعیض و جایگزینی رابطه به جای ضابطه دلالت دارد. این واژه برگرفته از لغت لاتین Party به معنای حزب، گروه، طرفداری و جانبداری است و در سده اخیر وارد زبان فارسی شده است، گرچه در زبان انگلیسی برای این مفهوم از واژه هایی نظیر Favoritism و Nepotism استفاده می‌شود.

اگر کسی باعث شود که حق قانونی عموم زیر پاگذاشته شود و به هر نحوی در اختیار فرد خاصی گذاشته شود، این پارتی بازی است. معرفی کردن و راهنمایی کردن افراد حتی آشنایان برای حضور در میادین مسابقه جهت استخدام و کسب فرصتهای موجود مصداق پارتی بازی نیست مشروط بر اینکه حق دیگران مبنی بر اطلاع یافتن از این موضوع ضایع نشود. اکنون این سؤال مهم مطرح است که آیا برای جلوگیری از گسترش این پدیده غیراخلاقی و غیرشرعی، قانونی وجود دارد تا مردم را به امکان استفاده عادلانه از فرصتها، امیدوار کند؟

اگرچه در قوانین و مقررات موجود در کشور، واژه “پارتی‌بازی” مشاهده نمی‌شود، اما عبارت “اعمال نفوذ بر خلاف حق” دقیق ترین عبارتی است که در ادبیات حقوقی بر این مفهوم دلالت دارد و نکته حائز اهمیت آن که در ایران برای ممانعت از شیوع این نوع فساد، هفتاد و یک سال پیش در ۲۹ آذر ۱۳۱۵، قانونی تحت عنوان «قانون‏ مجازات‏ اعمال‏ نفوذ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانونی»‏ مشتمل بر ۴ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

طبق این قانون، هر کس‏ از روابط خصوصی‏ با مامورین‏، مستخدمین‏ دولتی‏، شهرداری‏ یا کشوری‏ یا مامورین‏ به‏ خدمات‏ عمومی‏‏ سوءاستفاده‏ کرده و در کارهای‏ اداری‏ که‏ نزد آنهاست‏ به‏ نفع یا ضرر کسی‏ برخلاف‏ حق‏ و مقررات‏ قانونی‏ اعمال‏ نفوذ کند، مجرم شناخته می‌شود و ‏به حبس‏ تأدیبی‏ از یک‏ ماه‏ تا یک سال محکوم‏ خواهد شد. همچنین کارکنانی که نفوذ اشخاص‏ را در اقدامات‏ یا تصمیمات‏ اداری‏ خود تأثیر دهند ‌به عبارت دیگر پارتی‌بازی کنند به‏ محرومیت‏ از شغل‏ دولتی‏ از ۲ تا‏ پنج‏ سال‏ محکوم می‌شوند.

این قانون که می‌توان آن را قانون ضد پارتی‌بازی و یکی از قدیمی‌ترین قوانین مبارزه با فساد اداری نامید، هرگونه توصیه یا اعمال نفوذ را به هر شکل ممنوع کرده و آن را واجد وصف مجرمانه می‌داند. در واقع، بیش از هفتاد سال است که پارتی‌بازی جرم شناخته شده، اگرچه بعید است محاکم قضایی تاکنون کسی را به واسطه ارتکاب این جرم، مجازات کرده باشند!

رسانه سازش خبر ؛ تصمیم دارد در آینده ای نزدیک خبری تحلیلی از “پارتی بازی در شهر” منتشر و رسانه ای کند.