به گزارش سازش خبر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی شهرستان رفسنجان ؛ رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان در صدویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع اصلاحات قانونی جهت محقق شدن رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از فاصله گیری بخش خصوصی از حوزه معدن به دلیل قوانین دست و پاگیر ابراز نارضایتی کرد.

مجید حجت رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به تشکیل کارگروه‌های پنجگانه این کمیسیون برای بررسی مسائل معدن، گفت: یک سوم اقتصاد ایران به عنوان یکی از ۱۰ قطب بزرگ معدنی جهان وابسته به معدن است و کرمان بزرگترین استان معدنی کشور شناخته شده و در صدر ارزش تولیدات معادن ایران قرار دارد.

وی افزود: معدن پیشران مهم اقتصادی استان و از بخش‌های مهم برای جذب سرمایه و توسعه کسب و کار است. وی ادامه داد: رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و هدف‌گذاری تولید هزار و ۴۱۲ هزار تن کاتد مس، ۵۵ میلیون فولاد و یک میلیون تن آلومینیوم در برنامه هفتم تعیین شده که اهمیت پرداختن به این حوزه را دو چندان می‌کند اما متأسفانه قوانین دست و پا گیر و دستورالعمل‌های متناقض باعث شده که بخش خصوصی از این حوزه فاصله بگیرد.

حجت اظهار کرد: ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲، عامل اصلی بلوکه شدن بخش بسیاری از محدوده‌های معدنی و عدم رعایت اصول علمی و حقوقی است، بنابراین اصلاح این ماده و همچنین شفاف‌سازی ماده‌های ۷، ۲۲، ۲۵، ۲۷ و ۲۸ در چهارچوب اصول علمی و حقوقی حاکم بر قانون در دستور کار قرار گرفته زیرا موجب آزادسازی و مجوز‌های ثبت معدن در سامانه کاداستر می‌شود.