بسیاری از ساکنین رفسنجان از وجود کوره های سرباره مس در این شهر گلایه دارند
به گزارش سازش خبر بسیاری از ساکنین رفسنجان از وجود کوره های سرباره مس در این شهر گلایه دارند.آنها می گویند: این کوره ها نزدیک به محل سکونت مردم است و بر سلامتی جامعه تاثیر می گذارند.همچنین گفته شده که بدون توجه به شکایت های صورت گرفته هر روز به تعداد این کوره ها اضافه می شود.یکی از شهروندان رفسنجان گفته: این کوره ها دارای مجوزهایی هستند که بدون اطلاع سازمان محیط زیست کرمان صادر شده است.در اینباره مرجان شاکری، مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان کرمان گفته که این کوره ها بطور کلی بدون ضوابط محیط زیستی و دریافت مجوز از محیط زیست کار خود را آغاز کرده اند.یک شاهد عینی در رابطه با این کوره‌ها به ما گفته «با پیگیری های پی در پی توانستیم دستور پلمب تمام واحدها رو از دادستان بگیریم اما متاسفانه به دلیل قدرت مالکان، آنها شبانه کار می کنند و حتی اداره گاز را هم تحت فشار می گذارند.»موضوعی که مدیرکل محیط‌زیست کرمان درباره آن می‌گوید: دستور پلمب موقت کوره ها را محیط زیست کرمان با پیگیری شکایت مردم از دادستانی گرفته، تا کوره ها رفع آلودگی کنند.
شکایت برخی شهروندان
نامه ی تعدادی از شهروندان رفسنجان به دفتر ارزیابی و عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات کرمان
تصویر بالا نامه پیگیری شهروندانی است که به دفتر ارزیابی و عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات ارسال شده است.در این نامه تقاضا شده تا به شکایت ساکنین روستاهای نزدیک و صنایع مجاور این کارگاه ها رسیدگی شود.در قسمتی از نامه آمده است که:علاوه بر آلودگی شدید محیط زیست، این کوره ها اثرات منفی زیادی از لحاظ انتشار گاز ها و بخارهای سمی و ایجاد سرو صدا بر روی سلامت مردم دارند و همچنین تاثیر بسیار مخربی بر باغ های پسته و کشاورزی مجاور خود داشته اند.شاهد عینی دیگری می گوید: با تمام این شکایت ها اما هنوز هم می بینیم، کارگاه های جدیدی احداث می شود که به راحتی کوره های خود را نصب می کنند و گاز آنها هم وصل می شود.وی ادعا می کند: کوره های بازیافت مس غیر بومی هم در رفسنجان فعالیت دارند که حتی نیروهای کار آنها بومی نیستند.جا به جایی کوره ها بهترین راه حل است.
مدیر کل محیط زیست استان کرمان معتقد است که با توجه به سرمایه گذاری صورت گرفته، برای جلوگیری از تعطیل شدن کامل این کوره ها باید به دنبال استاندارد سازی و در نهایت جا به جایی آنها بود.شاکری می‌گوید که محیط زیست برای جا به جا شدن این کوره ها از ظرفیت های قانونی خود استفاده می کند تا آنها در موقعیت مناسب تری نسبت به شهر قرار بگیرند.وی تاکید می‌کند که ما فعلا هیچ مجوزی برای کوره های بازیافت مس در رفسنجان صادر نکردیم و اگر شخصی موردی را دید می تواند به محیط زیست گزارش دهد.کوره های بازیافت مس باید قبل از جا به جایی تعطیل شوند
کامران قربی، رییس اداره حفاظت محیط زیست رفسنجان می‌گوید طی جلسه ای که در فرمانداری برگزار شد، مقرر شده تعدادی از این کوره ها بطور کلی تعطیل شوند و بخشی دیگر فیلتر نصب کنند.
وی اضافه می‌کند کوره هایی که فیلتر نصب می کنند، در صورتی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند که آزمایشگاه معتمد میزان آلایندگی آنها را اندازه گیری کند و داده ها منطبق با استاندارد ها باشد.به گفته قربی، بعضی از کوره ها آنقدر به محل سکونت مردم نزدیک هستند که فیلتر هم فایده ندارد و باید جا به جا شوند.
او در پاسخ به سوال در رابطه با گزارش ارسال شده شهروندان مبنی بر فعالیت شبانه بعضی از کوره های پلمب شده گفت که فعالیت این کوره ها به صورت شبانه روزی است و بعد از تعطیلی نمی توانند فعالیت شبانه داشته باشند.این در صورتی است که ویدیوای که توسط یکی از شهروندان رفسنجان برای ما ارسال شده، فعالیت مخفیانه شبانه یکی از کارگاه های بازیافت مس را مشاهده می شود .
رییس محیط زیست رفسنجان همچنین در جواب به این سوال که چرا برای پلمب کوره ها دستور موقت داده شده گفت:به دستور دادستان تصمیم گرفته شد، فرصتی به فعالین این کارگاه ها داده شود تا باقی مانده مواد اولیه خود را بازیافت کنند و بعد از آن متوقف شوند.البته این حکم به پیشنهاد سازمان صنعت، معدن و تجارت و کوره دارها بوده، چون جا به جایی مواد اولیه برای آنها سخت بود.
وی تاکید کرد: در نهایت این کوره ها قبل از جا به جا شدن باید تعطیل شوند تا محل جدید آنها مشخص شود.به گفته قربی تعداد کوره های فعال ۹ عدد است و این آمار فقط مربوط به کوره هایی است که محیط زیست رفسنجان از آن اطلاع دارد.کوره‌های ذوب مس در حومه رفسنجان باید تعطیل شوند.
فرماندار رفسنجان هم حدود یک ماه پیش در رابطه با این کوره‌ها اعلام کرد که سلامتی مردم شوخی نیست.مجید فصیحی هرندی تاکید کرد که اگر فعالیت کوره‌های ذوب مس غیرمجاز بوده و برای سلامتی مردم خطرآفرین باشد باید تعطیل شوند.
وی در جلسه کمیته سلامت و امنیت غذایی شهرستان رفسنجان گفته اگر فعالیت کوره‌های ذوب مس در حومه رفسنجان غیرمجاز باشد، شرکت مس نباید به این افراد مواد اولیه دهد.
مصطفی بخشی، بخشدار مرکزی رفسنجان هم در این جلسه از مهاجرت و اعتراض شهروندان ساکن در شهرک نفت به دلیل وجود این کوره ها در مجاورت آنها است.
فرماندار رفسنجان ۷ دی ماه هم از برگزاری جلسات ساماندهی کوره‌های سرباره مس در رفسنجان خبر داد.
فصیحی هرندی گفته برای جلوگیری از تعلیق و تعطیلی این کارگاه ها باید با فیلتراسیون و انجام کارهای قانونی ضمن ادامه فعالیت قانونی از بیکارشدن نیروهای آنها جلوگیری شود.
فرماندار رفسنجان می گوید یک ماه قبل به فعالان کوره ها فرصت دادیم که منطبق با شرایط فعالیت کنند.و حالا بعد از گذشت این مدت، تنها تعداد ۵ واحد فیلترگذاری کردند.
فصیحی هرندی عنوان کرد: برای ایجاد مجموعه کارگاه‌های کوچک موضوع ایجاد شهرک کارگاهی غیرآلاینده را دنبال می‌کنیم.قانون چه می‌گوید؟این اظهارنظرها در حالی است که همچنان کوره‌های بازیافت مس در رفسنجان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.آن هم در شرایطی که قانون هوای پاک صراحتا تکلیف واحدهای آلاینده را مشخص کرده.ردیف « ب » بند ۳ ماده ۱ این قانون می‌گوید که هر گونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلاینده ها می شود، منابع ثابت آلوده کننده هوا هستند.
بدین ترتیب این کارگاه‌ها جزو منابع ثابت آلوده کننده هوا هستند.در ماده ۱۲ این قانون آمده که سازمان محیط‌زیست مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسؤولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم‌گیر واحد ابلاغ کند تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و فعالیت خود (بر اساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام نمایند.
در طی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.
براساس این قانون تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانجات، معادن بزرگ و واحدهای آلاینده بزرگ که تأثیرات ملی و منطقه‌‌ای دارند برعهده ستادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان، استاندار و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است.همچنین درصورت عدم اجرای مفاد این ماده، در پایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری نموده و متخلف را جهت پیگرد قضایی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضایی معرفی می‌کند.
واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیط‌زیست محکوم می‌شود.با وجود این صراحت قانونی و البته اتفاق نظر مسوولان برای تعطیلی یا جابجایی کوره‌ها، می‌بینیم که در عمل اتفاق خاصی رخ نداده و فعلا زور کوره‌ها بر قانون چربیده.حال باید دید با افزایش روزافزون اعتراض مردم به فعالیت این کوره‌ها، پیروز نهایی این بازی کیست. محیط‌زیست یا کوره‌های آلاینده؟
/کرمان نو/
