رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان از اعلام جرم علیه مدیرانی که با ترک فعل و اهمال‌کاری مانع اجرای مصوبات خدمات عمومی شده‌اند خبر داد و بر نقش کلیدی نظرات کارشناسی در حل گره‌های کور پروژه‌های شهری تأکید کرد.

اعلام جرم علیه مدیران متخلف در پی ضعف آنتن‌دهی موبایل

رمضانی‌زاده با اشاره به چالش ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه در شهرستان رفسنجان گفت: با وجود پیگیری‌ها و مصوبات قبلی، متأسفانه برخی مدیران در اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی کردند. دستگاه قضا پس از احراز وضعیت توسط کارشناسان رسمی و اثبات ترک فعل مسئولان، تصمیم به اعلام جرم علیه مدیران متخلف گرفته است و پرونده جهت رسیدگی به دادستانی ارجاع خواهد شد.

گشودن گره‌های ۴۰ ساله شهری

رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه، از حل مشکل اراضی واگذاری به شهرداری در ورودی شهر خبر داد و تصریح کرد: این پرونده که به مدت ۴۰ سال به دلیل عدم شفافیت در توافقات میان دولت و شهرداری به یک بن‌بست تبدیل شده بود، با پیگیری‌های قضایی و اتکا به نظرات کارشناسان خبره به نتیجه رسید.وی همچنین با اشاره به ازسرگیری پروژه‌های بزرگ شهری از جمله «پیامبر اعظم» و «بازارچه حاج باقری» و تعیین تکلیف موضوعات مربوط به تملک زمین‌های شرکت مس، این اقدامات را ثمره هم‌افزایی دستگاه قضا و بدنه کارشناسی دانست.

اصلاح سیستم ارجاعات و برقراری عدالت در ارجاع به کارشناسان

رمضانی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، از بهبود سیستم ارجاعات به کارشناسان خبر داد و افزود: با هدف شناسایی و حذف تبعیض‌ها و با همکاری واحد انفورماتیک، ظرفیت استفاده از سامانه‌های سیستمی ارتقا یافته که منجر به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی ارجاعات سیستمی شده است تا از ظرفیت تمامی کارشناسان به طور عادلانه و یکسان استفاده شود.

ضرورت دقت قضات در تنظیم قرارهای کارشناسی

رئیس دادگستری رفسنجان بر ضرورت دقت نظر قضات در تنظیم «قرارهای کارشناسی» تأکید کرد و گفت: قاضی باید به طور دقیق موضوعات مدنظر برای احراز توسط کارشناس را تعیین کند. استفاده از عبارات کلی نظیر «طبق نظر کارشناس» در قرارها، باعث اتلاف وقت و اطاله دادرسی می‌شود؛ چرا که کارشناس نباید جایگزین قاضی در استخراج ماهیت خواسته شود.

فارس