به گزارش سازش خبر؛ مشکلات صادرکنندگان کماکان ادامه دارد. صادرات برای یک کشور می‌تواند ارزآوری بالایی داشته باشد و به اقتصاد کشور کمک کند. اما موضوع صادرات در ایران چندین سال است که دیگر یک بحران به شمار می‌رود. تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات حوزه بانکی و قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF، نزولی شدن میزان صادرات را در پی داشت.

تنها موانع بین‌المللی محل صادرات کشور نبوده و موانع مهم داخلی مانند پیمان‌سپاری ارزی نیز بر صادرات کشور مستقیماً اثر منفی به جا گذاشته است. یکی از مهم‌ترین عرصه‌ها، محصولات کشاورزی بود که در چندین سال گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده‌اند.

کرمان یک استان صادرات‌محور کشاورزی است. از مهم‌ترین محصولات صادراتی استان می‌توان به پسته و خرما اشاره کرد.بنا بر گزارش اتاق ایران، صادرات پسته این استان افتی بیش از ۳۰ درصد پیدا کرده و بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی آن را مربوط به پیمان‌سپاری ارزی می‌دانند.دلیل این موضوع آن است که با رفع تعهد ارزی و تصمیم بر تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات آنان کمتر از ۶۰ درصد است، بالغ بر ۵۰ درصد کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان پسته تعلیق شد.

تعهد ارزی جز ایجاد رانت و فساد نتیجه دیگری نداشته است

در زمینه مشکلات صادرکنندگان، مجید حجت نوقی، رئیس اتاق بازرگانی رفسنجان اظهار داشت: موضوع تعهد ارزی از سال ۹۷، مشکلات بزرگی برای صادرات ایران ایجاد کرد و ضربه مهلکی به صادرکنندگان زد. قوانینی که در این عرصه وضع می‌شود، صادرات را کمرنگ می‌کند. موضوع تعهد ارزی، جز ایجاد رانت و فساد نتیجه دیگری برای کشور نداشته است.

چای دبش، گلستان و جریانات دیگری که به وجود آمد خود گواه این موضوع است.او درباره چرایی کاهش صادرات تشریح کرد: موضوع رفع تعهد ارزی ضربه مهلکی به صادرکنندگان صنعتی، معدنی و کشاورزی زد. ایران به صادرات احتیاج دارد. اخیراً شرکت‌های خودرویی و صرافان وارد بازار پسته و خرمای استان شدند. این موضوع خود ضربه مهلکی به صادرکنندگان وارد خواهد کرد.

وی افزود: از سوی دیگر، گمرک هم با نرخ‌های حساب‌نشده و نادرستی که ایجاد کرد، موجب ایجاد مشکلات بزرگی برای صادرات شد. موانع این چنینی روند صادرات را مختل کرده است و اگر فکری به حال تجارت کشور نشود، صادرات روز به روز کاهش پیدا می‌کند.

رئیس اتاق رفسنجان در مورد ظرفیت‌های اتاق بازرگانی تصریح کرد: باید قبل از وضع هر قانون یا موانعی برای صادرات، به طور دقیق آن را بررسی کنند. تمامی قوانین در حوزه صادرات باید به طور دقیق و کارشناسانه بررسی شود. در این زمینه اتاق بازرگانی می‌تواند مشاور خیلی خوبی باشد چرا که بزرگ‌ترین فعالان اقتصادی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی در اتاق بازرگانی حضور دارند.

او ادامه داد: قبل از هرگونه مانع‌تراشی باید ابتدا کار تخصصی شود و از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی استفاده شود. پس از تخصصی شدن کار می‌توان به کمک فعالان اقتصادی اقدام به وضع قوانین در حوزه صادرات کرد. اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، موانع در حوزه صادرات همچنان افزایش می‌یابد. این موانع جز اینکه راه صادرات را مختل کند، هیچ دستاوردی ندارد.

مجید حجت نوقی در مورد آمار صادرات کشاورزی استان بیان کرد: صادرات استان کرمان در بخش باغات و کشاورزی در ۶ ماه اول سال جاری، ۵۵ هزار تن بوده و از این ۵۵ هزار تن، ۳۵ هزار تن مربوط به محصولات کشاورزی و ۱۴ هزار تن مربوط به صادرات پسته است. مقایسه این نسبت با سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات در مجموع افت قابل توجهی پیدا کرده است.به گفته او، افت صادرات باعث شد محصول کشاورزی در انبارها بماند و کشاورزان از این رویه بسیار ناراضی هستند. محصولات کشاورزی در مجموع سه درصد ارز کشور را به خود اختصاص می‌دهد. از این سه درصد، تقریباً ۱٫۶ میلیارد دلار مربوط به صادرات پسته کشور می‌شود.

در نهایت درخواست رئیس اتاق رفسنجان از مسئولان این است که محصولات کشاورزی را از تعهد ارزی معاف کنند و دیگر موانع صادراتی را نیز بردارند. چراکه کشور به صادرات نیاز دارد.