به گزارش سازش خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی خدمت حجت الاسلام و المسلمین حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی؛ در شروع سال نو و در ایام ضیافت الله ماه مبارک رمضان با انتشار نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی راجع به واگذاری مدیریت صندوق بازنشستگی مس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی دیگر از وعده های خود در خصوص پیگیری قانونی خواسته بازنشستگان ارجمند صنعت مس را عملیاتی کرد.

جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی؛ ضمن انتشار تصویر نظریه حقوقی شماره ۱۲۰۲۹۸ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به درخواست و پیگیری ایشان صادر شده است، بیان داشت: از آنجا که از همان ابتدای اطلاع از صدور مصوبه شورای عالی کار و رفاه اجتماعی با رفتارهای تبلیغاتی و نمایشی و همچنین اقدامات فراقانونی مخالف بوده ام و قوانین موضوعه را ملاک عمل می دانستم، با کسب نظر مشورتی از مشاورین حقوقی مجرب؛ جهت رفع دغدغه مشارکین گرامی صندوق بازنشستگی مس، طراحی مسیر و راهکار قانونی نمودیم که یکی از راهکارهای معینه کسب نظر حقوقی از مجلس شورای اسلامی بعنوان مرجع قانونگذاری کشور بوده است؛ زیرا قاعدتاً نظریات حقوقی مبتنی بر مشروح مذاکرات مربوط به تصویب قوانین مورد بحث صادر می شوند و فی الواقع بدین طریق مراد قانونگذار نیز مورد تبیین قرار می گیرد.

در همین راستا طی مکاتبه شماره ۱۳۰۲۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ با آقای دکتر پورسید معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح موضوع، درخواست صدور نظریه حقوقی راجع به موضوع مورد بحث طرح گردید که بحمدلله معاونت محترم قوانین نیز با جدیت و در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به صدور نظریه حقوقی مربوطه اقدام نمودند.

حجت الاسلام و المسلمین حسین جلالی در خصوص محتوای نظریه حقوقی صادره نیز بیان داشت: همانطور که ما نیز معتقدیم مقررات ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نسبت به صندوق ها و نهادهای بخش خصوصی انصراف دارد، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز طی نظریه حقوقی صادره عنوان داشته است: «مستفاد از مشروح مذاکرات جلسه ۳۷۹ دوره ششم مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که به اساسنامه دستگاههای اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی تصریح دارد» و همچنین تبصره (۲) این ماده کلیه مسئولیتها و اختیارات مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی، صندوقها و نهادهای فعال در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام را از وزرای مربوطه یا بالاترین مقام مسؤول آنها سلب و به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض کرده است.

مقررات ماده (۱۷) قانون صدرالذکر شامل نهادهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی بوده است و نسبت به صندوق ها و نهادهای بخش خصوصی انصراف دارد.

حجت الاسلام جلالی در پایان ضمن اعلام این مطلب که بطور جدی پیگیر خواسته های قانونی مشارکین بازنشسته و شاغل صندوق بازنشستگی مس هستیم و به محض به ثمر نشستن سایر پیگیری های قانونی مراتب اطلاع رسانی خواهد شد، تأکید کرد: از آنجا که رئیس جمهور محترم حقوقدان نیز می باشند و همواره اجرای صحیح قوانین جاری کشور اولویت اصلی ایشان بوده است؛ به محض دریافت نظریه حقوقی موصوف مراتب امر را کتباً تقدیم ایشان نمودیم و رونوشت آن نیز برای وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال گردید